OK

 

کمبود نقدينگي در «دارو» / هشدار نسبت به امکان کمبود برخي داروهاي داخلي

سخنگوي سازمان غذا و دارو با اشاره به حجم بالاي بدهي‌هاي سازمان‌هاي بيمه‌گر به حوزه دارويي کشور گفت: در حال حاضر تاخير برخي بيمه‌ها در پرداخت مطالبات به يک سال مي‌رسد. در صورت ادامه اين روند، ممکن است برخي از توليدکنندگان داخلي نتوانند مواد اوليه همه داروها و خطوط توليدشان را تامين کنند و در برخي موارد دچار کمبود در زمينه داروهاي توليد داخل شويم.

دکتر کيانوش جهانپور در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به تاخيرهاي طولاني‌مدت در پرداخت مطالبات دارويي، اظهار کرد: مطالبات دارويي به دو صورت است؛ يکي مطالبات شرکت‌هاي پخش و شرکت‌هاي دارويي از داروخانه‌ها بخصوص داروخانه‌هاي خصوصي است و ديگري که حجم بيشتري دارد مطالبات شرکت‌هاي دارويي از بيمارستان‌ها بويژه بيمارستان‌هاي دولتي است.

وي با بيان اينکه در هر دو بخش، دارو در اختيار بيماران گذاشته شده است، گفت: بايد توجه کرد که قسمت اعظم بيماراني که اين داروها را دريافت کرده‌اند بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعي، بيمه سلامت و... بوده‌اند بنابران زماني‌که سازمان بيمه‌گر سهم ۷۰ درصدي خود را پرداخت نکند يا با تاخير زياد پرداخت کند، اقتصاد دارو دچار مشکل مي‌شود.

تاخير يکساله بيمه‌ها در پرداخت طلب‌هاي دارويي
جهانپور ادامه داد: در حال حاضر برخي از سازمان‌هاي بيمه‌گر بالغ بر ۱۰ ماه تا يکسال در پرداخت مطالبات دارويي‌شان تاخير دارند. اين موضوع روي حلقه‌هاي مختلف زنجيره تامين دارو اثر مي‌گذارد و حلقه‌هاي مختلف دارويي به صورت زنجيره‌وار دچار مشکل و کمبود نقدينگي مي‌شوند و اين اتفاق تاثير نامطلوبي را بر فرآيند تامين داروي کشور مي‌گذارد چراکه وقتي سازمان بيمه‌گر مطالباتش را به داروخانه‌ها و بيمارستان‌ها پرداخت نکند، اين واحدها هم توان پرداخت طلب‌هاي شرکت‌هاي پخش را نخواهند داشت، شرکت‌هاي پخش هم توان پرداخت به موقع بدهي‌هايش را به شرکت‌هاي توليدکننده و واردکننده دارو ندارند و در نتيجه تمام زنجيره دارويي دچار مشکل کمبود نقدينگي مي‌شود و توليدکننده‌اي هم که مي‌خواهد ماده اوليه‌اش را تامين کند، وقتي دچار مشکل کمبود نقدينگي باشد در تامين مواد اوليه، توليد داخل و واردات با مشکل مواجه مي‌شود.

سخنگوي سازمان غذا و دارو با بيان اينکه در حال حاضر عمده بدهي‌هاي دارويي مربوط به سازمان تامين اجتماعي است، گفت: اگر سازمان‌هاي بيمه‌گر بويژه سازمان تامين اجتماعي بخش عمده‌اي از مطالبات‌شان را تسويه کنند و ميزان تاخيرها حداقل به شش ماه برسد، بخش زيادي از مشکلات زنجيره تامين دارو در کشور حل خواهد شد. سازمان غذا و دارو در ماه‌هاي اخير بيشترين تمرکزش بر پيگيري اين مشکل از طريق دولت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و شوراي‌عالي بيمه بوده است تا بخش عمده‌اي از اين مطالبات تسويه شود. کماکان هم سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت پيگيري مي‌کنند تا اين اتفاق بيفتد به‌طوري‌که بتوانيم در سال ۹۷ وضعيت بهتري را در حوزه نقدينگي دارو نسبت به سال ۹۶ داشته باشيم.

زنگ خطر کمبود برخي داروهاي داخلي
جهانپور افزود: در صورت ادامه اين روند ممکن است برخي از توليدکنندگاني که توان مالي کمتري دارند، نتوانند مواد اوليه همه داروها و خطوط توليدشان را تامين کنند و بر همين اساس ممکن است در برخي موارد دچار بروز کمبود در زمينه داروهاي توليد داخل شويم و مجبور شويم که نياز کشور را از طريق واردات تامين کنيم.

وي ادامه داد: البته فکر مي‌کنيم که سازمان‌هاي بيمه‌گر در اين مقطع سال بويژه اکنون که به پايان سه ماهه ابتدايي سال نزديک مي‌شويم، مي‌توانند اين مشکل را رفع کنند تا وارد اين فاز نشويم و اين مشکلات هم ايجاد نشود. در عين حال تاکنون به صورت قابل توجه در زمينه کمبود دارو مشکلي ايجاد نشده است و تنها ممکن است درباره يک يا دو قلم دارو چنين اتفاقي افتاده باشد. به‌ اين صورت که يک خط توليد به هر دليلي در توليد دارويش تاخير داشته و در مقطعي آن دارو از طريق واردات تامين شده باشد، اما  هنوز چنين مشکلي به صورت قابل توجه رخ نداده است.

سخنگوي سازمان غذا و دارو افزود: اين موضوع يک حساب دودوتا چهارتاست و  بالاخره هر بنگاه اقتصادي يک آستانه تحملي دارد و تا حدي مي‌تواند در برابر مشکلات مالي مقاومت کنند. از يک حدي به بعد نبايد انتظار داشت که آن‌ها بتوانند تمام توان‌شان را به کار بگيرند بنابراين در صورت ادامه اين روند ممکن است تامين مواد اوليه دشوار شود و برخي خطوط توليد دارويي مشکل پيدا کنند.

جهانپور با بيان اينکه در اين مقطع انتظار داريم که سازمان‌هاي بيمه‌گر به صورت جدي‌تر وارد عمل شوند و مطالبات دارويي را پرداخت کنند، گفت: اکنون زمانيست که بيمه‌ها مي‌توانند بخش زيادي از اين مشکل را حل کنند تا وارد اين فاز که برخي توليدکنندگان و تامين کنندگان دارو دچار مشکل شوند و بخواهيم تمهيداتي برايش در نظر بگيريم، نشويم.

سخنگوي سازمان غذا و دارو درباره ميزان کلي کمبودهاي دارويي در کشور نيز اظهار کرد: در حال حاضر ميزان کمبودهاي مقطعي در کشور بين ۶۰ تا ۶۵ قلم دارو است که رفع مي‌شود. عموما در کشورما به جز مقطع خاص سال ۹۰-۹۱ و قبل از سال ۹۲ که ۳۰۰ تا ۳۵۰ قلم کمبود دارويي در کشور داشتيم، به طور ميانگين کمبودهاي دارويي هميشه بين ۵۰ تا ۶۵ قلم بوده است و درحال حاضر هم ميزان کمبود دارويي بين ۶۰ تا ۶۵ قلم است که بعضا اين کمبودها مقطعي است.

کمبود دارو هميشه به معناي «بحران دارويي» نيست
جهانپور تاکيد کرد: کمبود دارو تقريبا در تمام بازارهاي دنيا به‌صورت مقطعي بروز پيدا مي‌کند. به عنوان مثال در هفته گذشته در ايالات متحده که از بزرگترين توليدکنندگان دارو در دنيا است، ۱۰۰ قلم کمبود در حوزه آنتي‌بيوتيک‌ها و اقلام مشابه آن گزارش شده بود بنابراين کمبود دارو هميشه به معناي وجود بحران دارويي نيست و تقريبا هميشه در بازارهاي دارويي دنيا کمبودهايي وجود دارد زيرا توليد جهاني برخي اقلام دارويي در حد کفايت نيست مانند برخي داروهاي بيماران خاص.

منبع: ايسنا

1397/03/23
Bookmark and Share   شماره خبر :17687 تعداد بازدید :1161

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload