OK

 

بسته ارزي جديد به زبان ساده+ مقايسه با بسته اول
در بسته جديد ارزي که به زودي در بازار ارز اجرايي خواهد شد، برخي تفاوت‌ها محسوس است و شايد بتوان از مهم‌ترين آن‌ها را حذف نرخ ۴۲۰۰ توماني دلار براي تمامي واردکنندگان و همچنين باز شدن بازار آزاد هرچند به‌طور مشروط دانست که برچسب قاچاقچي را از فعالان بازار برمي‌دارد.

به گزارش ايسنا، در حدود پنج ماه ابتدايي سال جاري دو بسته ارزي به مرحله اجرا درآمده است که خود هرچند جاي اين نقد را از سوي کارشناسان باقي مي‌گذارد که نبايد با گذشت سال‌ها تجربه همچنان بازار ارز محلي براي آزمون و خطاي سياست‌گذاران باشد؛ اما اقدام براي اصلاح مي‌تواند موجب ايجاد شرايط بهتر شده و حداقل ممانعت از تخريب بيشتر باشد.

اولين بسته ارزي دولت در ۲۱ فروردين ماه سال جاري رونمايي شد و به اجرا درآمد؛ زماني که بازار ارز در شيب تند نوسان قرار گرفت و نرخ دلار به ۶۰۰۰ تومان افزايش يافت و دولت در نهايت به يکباره تصميم به اجرايي کردن سياستي گرفت که از همان ابتدا به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار داشت و آن را اشتباه اعلام کردند. اين در حالي بود که در تصميمي غير منتظره، معاون اول رئيس جمهور اعلام کرد که ديگر نرخ‌هاي موجود در بازار آزاد و معاملات آن را به رسميت نشناخته و اين بازار قاچاق محسوب مي‌شود. در عين حال که اعلام شد دلار از اين پس براي تمامي واردات و نيازها با ۴۲۰۰ تومان تامين خواهد شد. اما به مرور و با مشخص شدن آثار منفي بسته اول و ايرادهايي که در آن وجود داشت، تدوين بسته ديگري در دستور کار قرار گرفت و روز گذشته مصوب و رونمايي شد که در ادامه اين گزارش کليات دو بسته مرور خواهد شد.

بسته اول، ايرادات، انتقادات ، اجرا و توقف

در بسته اول ارزي روال تامين ارز به گونه‌اي بود که سامانه نظام يکپارچه ارزي (نيما) راه‌اندازي شد و تمامي واردکنندگان و حدود ۸۰ درصد از صادرکنندگان وارد آن شدند و بر اساس نرخ ۴۲۰۰ توماني دلار معاملات شکل مي‌گرفت. در اين بازار در ابتدا فعالان اصلي بانک‌ها، صادرکننده و واردکننده بودند و صرافي‌ها که از معاملات در بازار آزاد منع شده بودند، با وجود حضور در سامانه نيما تقريبا هيچ فعاليتي نداشتند اما در ادامه فضاي آن‌ها کمي بازتر شد و توانستند به عنوان واسطه بين صادرکننده و واردکننده قرار گيرند.

اين پايان ماجرا نبود و در سويي ديگر  در بازار آزاد با وجود اينکه تمامي صرافي‌ها روي ويترين‌هاي خود نوشته بودند معاملات ارزي ندارند، اما در هر حال با توجه به تقاضاهايي که براي آنها در سياست دولت تعريفي وجود نداشت، معاملات مخفي و غيرشفاف شکل گرفت و با افزايش تقاضاي کاذب به مرور قيمت‌ها در بازار آزاد تا ۱۲۰۰۰  تومان براي هر دلار پيش رفت. اين اختلاف قيمتي که بين دلار رسمي و آزاد وجود داشت، موجب ايجاد رانت و فساد شد تا جايي که رئيس جمهوري نيز به موضوع وارد شده و خواستار شفاف‌سازي در اين رابطه شد.

با توجه به شرايطي که ايجاد شد، سرانجام بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تصميم به اولويت‌بندي کالاها گرفته و حتي واردات بيش از هزار قلم کالا را ممنوع کردند. در اولويت‌بندي که انجام شد، گروه اول به عنوان کالاهاي اساسي و حياتي شامل ارز ۴۲۰۰ توماني شدند که البته واردکننده ۳۸۰۰ تومان پرداخت مي‌کرد و مابه‌التفاوت آن به عنوان يارانه از سوي دولت پرداخت مي‌شد.

اما در گروه دوم، کالاهاي وارداتي از جمله مواد اوليه کارخانه‌ها و توليد قرار داشت که با نرخ ۴۲۰۰ توماني و از محل ارز ناشي از صادرات پتروشيمي‌ها و گروه فلزات تامين مي‌شد. گروه سوم هم کالاهاي غيرضروري بودند که قرار شد به بورس وارد شده و ارز آن‌ها از محل ۲۰ درصد صادرات غيرنفتي که تا آن زمان در سامانه نيما نبودند، تامين شود؛ ولي به هر صورت جريان به نحوي پيش رفت که انتقال اين ارز به بورس منتفي و وارد بازار ثانويه در سامانه نيما شد.

در مورد ارز بخش‌هاي خدماتي از جمله مسافران، بيماران، دانشجويان و ... نيز با تعيين سقف و محدوديت‌هايي، ارز آن‌ها از کانال بانک‌هاي عامل با نرخ رسمي تامين مي‌شد و در مجموع در سياست اول بانک‌ها تا حد زيادي درگير مسائل ارزي شدند.

سياست اول ارزي که با التهاباي در بازار همراه و موجب انتقادات بسياري شده بود، چندان ماندگار نشد و در هفته‌هاي اخير با تغييراتي که در رياست کل بانک مرکزي ايجاد شد، دولت رسما براي تغيير در سياست خود ورود کرد و اين بسته سرانجام روز گذشته مصوب و رونمايي شد.

اما بسته جديد ارزي که قرار است از سه‌شنبه 16 مرداد به مرحله اجرا درآيد، با برخي تفاوت‌ها در زمينه تامين ارز و بازار آزاد همراه شده است. اولين موضوع مورد اشاره آن است که ديگر قرار نيست ارز ۴۲۰۰ توماني به تمامي کالاهاي وارداتي اختصاص پيدا کند و کالاها ديگر گروه‌بندي نمي‌شوند، بلکه تامين ارز کالاهاي اساسي و دارو مستقيم از سوي دولت با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان تامين و پرداخت مي‌شود و در سوي ديگر تمامي واردکنندگان مورد تاييد وزارت صمت با ورود به بازار ثانويه مي‌توانند ارز خود را تامين کنند؛ با اين تفاوت که ارز حاصل از صادرات به غير از نفت به اين بخش وارد مي‌شود؛ يعني پتروشيمي‌ها، فلزات و ۲۰ درصد صادرات غير نفتي در يک مجموعه گرد آمده و ارز خود را ارائه مي‌کنند، در حالي که پيش از اين بين اين دو گروه نيز طبقه‌بندي‌هايي انجام شده بود.

در بازار ثانويه يکي از مسائل مهم به تعيين نرخ برمي‌گردد؛ هر چند که رئيس کل بانک مرکزي هيچ نرخي به طور مشخص در اين باره اعلام نکرد اما قرار بر اين است که يک نرخ توافقي در بازار شکل گرفته و معاملات روزانه بر اساس آن انجام شود. اين نرخ در رقابتي که شکل مي‌گيرد قابل تغيير بوده و ثابت نخواهد بود، ولي به هر صورت ۴۲۰۰ تومان نيست و با آن اختلاف دارد. پيش از اين برخي خبرها از اين حکايت داشت که نرخ در بازار ثانويه احتمالا تا ۸۰۰۰ تومان تعيين خواهد شد که البته از سوي بانک مرکزي تاييد نشده است.

 يکي ديگر از تغييرات مهمي که در بسته جديد رخ داد، مربوط به باز شدن بازار آزاد ارز بود که در بسته اول قاچاق اعلام شده و به رسميت شناخته نمي‌شد. همتي اين گونه اعلام کرد که اين روش اشتباه بوده و بازار آزاد و صرافي‌ها نيز مي‌توانند با توجه به منابع ارزي که کافي و مناسب است، فعاليت کنند. هرچند با توجه به مصوبه هيات وزيران، قرار نيست صرافي‌ها مانند قبل حضور فعالي در بازار داشته باشند اما بايد يادآور شد که صرافي‌ها در چارچوب انجام معاملات خرد مي‌توانند نسبت به خريد ارز به صورت اسکناس با رعايت مقررات ارزي اقدام کنند.

اما درمقابل، فروش ارز توسط صرافي‌ها مشروط به اين است که براي مصارف خدماتي و مسافرتي مطابق مقررات ارزي بانک مرکزي با ثبت مدرک و مستندات لازم انجام شود؛ بنابراين با اين مصوبه به نظر مي‌رسد با توجه به اينکه صرافي‌ها نسبت به قبل از فضاي بازتري براي معاملات برخوردار شده‌اند اما به معني اين نيست که بتوان انتظار خريد و يا فروش عمده از آن‌ها داشت. همچنين در رابطه با قيمت ارز در صرافي‌ها بايد يادآور شد که اين نرخ بر اساس همان قيمت تعيين شده در بازار ثانويه بوده و پنج درصد بالاتر از آن است.

از تغييرات ديگر در سياست جديد ارزي بايد به حذف ارز رسمي و ارزان‌قيمت از برخي خدمات از جمله مسافران اشاره کرد که در مدت اخير با شايعات و گمانه‌زني‌هاي بسياري همراه شده بود ولي از اين پس تامين ارز مسافري با نرخ رسمي انجام نمي‌شود بلکه نرخ آن بر اساس قيمت‌گذاري صرافي‌ها تعيين خواهد شد.

همچنين در بسته جديد ارزي شرايطي هم براي ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدوديت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزي تعيين شده که از کليه حقوق، عوارض قانوني و معاملات بر ارزش افزوده معاف است.

انتهاي پيام

منبع: ايسنا

1397/05/16
Bookmark and Share   شماره خبر :17693 تعداد بازدید :699

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload